به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»،حجت‌الاسلام امیری در پنجاه و سومین نشست از سلسله نشست‌های موضوع‌شناسی «فقه پیشرفت» گفت: در مناطق آزاد تجاری توجه به مقوله فرهنگ مغفول واقع شده است؛ طبیعی است با ورود افراد از ملیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در منطقه آزاد تجاری، بافت فرهنگی آن دست‌خوش تغییر شود؛ همان‌طور که امروزه چنین تغییراتی را در مناطق آزاد شاهد هستیم. جدا دانستن مقوله اقتصاد از مقوله فرهنگ در برنامه‌ریزی، نوعی خطای استراتژیک است؛ اساساً نمی‌توان اولویت اقتصادی را حاکم بر اولویت فرهنگی دانست و آن را وانهاد؛ زیرا در نظام فقه اسلامی، هر دو مقوله به یک اندازه از درجه اهمیت برخوردارند.
پژوهشگر فقه پیشرفت ادامه داد:حال پرسش این است از لحاظ فقهی آیا جایز است با ایجاد منطقه آزاد تجاری، بافت فرهنگ بومی منطقه را در معرض تغییر و بعضاً اضمحلال قرار داد؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد این پرسش مطرح می‌گردد که تا چه اندازه‌ای دامنه این تغییرات مجاز شمرده خواهد شد؟ اما اگر پاسخ منفی است باید پرسید چه تمهیداتی را از منظر فقهی می‌توان برای مقاوم‌سازی بافت فرهنگی چنین مناطقی در نظر گرفت؟ پرسش دیگر که لازم است با بررسی تاریخی در پدیده‌های حاکمیتی صدر اسلام پی جوی پاسخ آن شد این است که نحوه تعاملات فرهنگی مسلمانان در تعاملات اقتصادی با جوامع دیگر به چه صورت باید تنظیم شود تا آسیب‌های کمتری متوجه فرهنگ مسلمان باشد؟.
حجت‌الاسلام کریمی پژوهشگر فقه پیشرفت نیز در این نشست گفت: در بررسی فقهی مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی سه محور موضوع‌شناسی، مسئله‌شناسی و حکم‌شناسی باید موردتوجه قرار گیرد. در موضوع‌شناسی، از دو زاویه می‌توان به این موضوع نگریست؛ اول؛ آیا می‌توان مناطقی را از گستره حاکمیتی و شمول قوانین عادی کشور خارج نموده و به‌صورت یک استثنا مورد لحاظ قرار داد؛ به‌گونه‌ای که قوانین رایج در کشور از جهت نوع قراردادها و چگونگی سرمایه‌گذاری و تردد و ورود و خروج از این مناطق تابع قوانین داخل کشور نباشد؟ دوم؛ با توجه به این‌که مبنای عمل در این مناطق بر اساس اقتصاد بازار آزاد و نوعی الگوبرداری از اقتصاد لیبرال برای جوامعی است که پذیرش اقتصاد لیبرال را ندارند، با این فرض اجرای چنین سیاست‌هایی، که در جهت تسهیل و عادی‌سازی این نوع تجارت مبتنی بر سرمایه‌داری است می‌تواند صحیح باشد؟
وی افزود:از نظر مسئله‌شناسی ناظر به عملکرد این مناطق، سه پرسش اساسی مطرح است؛ اولاً چه نوع معاملاتی در این مناطق جایز است؟ با توجه به این‌که در این مناطق طرف‌های تجاری و اقتصادی عمدتاً طرف‌های خارجی با عقاید و عرف‌های تجاری خاص هستند، انجام معاملات ربوی و نیز شرایط و امکانات توریستی که در این مناطق فراهم می‌شود، تابع چه شرایط و ضوابطی است و چگونه در این مناطق مورد لحاظ قرار می‌گیرد؟ پرسش دوم آن است که معامله با چه کسانی مجاز است؟ با توجه به قوانین تسهیل تردد به این مناطق سازوکار مواجهه با معاملات با افراد معاند و یا اتباع کشورهای معاند آیا در نظر گرفته شده است؟ پرسش سوم این‌که شرایط کالاها و اجناسی که در این مناطق تولید یا تجارت می‌شود، و راهکارهای جلوگیری از تجارت کالاهای ممنوعه چیست؟
این محقق ادامه داد:حکم‌شناسی موضوع نیز ناظر به ایجاد شرایط ویژه سرمایه‌گذاری و کسب درآمد بیشتر برای افرادی است که از امکانات بیشتری نسبت به دیگران از نظر دسترسی به اطلاعات سرمایه‌گذاری یا دسترسی بهتر به زیرساخت‌ها و امکانات موجود در این مناطق برخوردارند. آیا دولت اسلامی مجاز به فراهم نمودن چنین شرایطی برای افراد خاص هست؟ همچنین از جهت ضرر و خسارتی که ممکن است از جهت ایجاد این مناطق برای ساکنان و مجاوران آن به وجود بیاید نیز مسئله حائز اهمیت است که این مباحث را می‌توان بر اساس قاعده لا ضرر موردبررسی قرار داد.
